فالوجه أن أرش البكارة للوارث لأنه بدل الجزء الفائت وهو له (قوله: وقال في المهمات: إنه الراجح) وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد (قوله كما صححه في الروضة) وأصلها هنا واعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما اعتمده حد الموقوف عليه ولا فرق بين المؤبدة، والمؤقتة م ر (قوله: ووقع في أصل الروضة تصحيح جوازه) أي حيث لم يعطل زمن الوطء بما يستحقه الموصى له من المنفعة كما نبه عليه الأذرعي وهو ظاهر.

(قوله: بأن الرهن معلوم الأمد) أي الانتهاء (قوله خلافا لقولهما هنا) حمل قولهما هنا على ما إذا وجد ما يشعر بقصر المنفعة عليه كأن عبر بالفعل كأوصيت لك بأن تنتفع به م ر (قوله: لأنها إباحة لا تمليك) المعتمد ما في كتاب الإجارة وعليه يمكن منع قولهما هنا: إنها إباحة بل هي تمليك على وجه خاص وبه يشعر قول المهمات: إنه نظير الوقف على زيد ثم عمرو إلخ نعم إن ذكر ما يدل على التقييد بانتفاعه بنفسه كتسكن أو تنتفع امتنع إيجاره م ر

(قوله: وبيعه لوارث إن أقتا إلخ) قال في شرح الروض ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وبه جزم الدارمي نبه عليه الزركشي وسيأتي تصوير بيع المنفعة اه ثم ذكر استشكال بيع المنفعة وحدها ثم قال وأجيب بأن بيعها وحدها معقول فقد قالوا به من بيع حق البناء على السطح ونحوه وبأنها تباع وحدها بإجازة. اه.، والوجه الذي لا محيص عنه أنه يجوز بيعها من غير الوارث أيضا لظهور الفائدة بالانتفاع بالمنفعة باستيفاء وإيجار وغيرهما بخلاف مجرد الرقبة فليتأمل (قوله: غالبا) كله احتراز عن الأكساب النادرة