بالكبير في الضمان إنما هو احتياط للأموال حجر (قوله وكان مباليا) هذا يفيد أن قصد المنع لا أثر له إذا لم يكن الفاعل مباليا أو لم يكن شاعرا، أو سيأتي اعتراض البارزي عليه في الثاني. (قوله أي عالما به) أي بتعليقه (قوله في الكل) أي المبالاة والشعور في الكل. (قوله بخلاف من لا يبالي إلخ) ظاهره: وإن علم وقصد إعلامه (قوله ولم يقصد الزوج إلخ) هذا تقييد لعبارة الكتاب، زاده أخذا من كلام الروضة وأصلها ليدفع به اعتراض البارزي الآتي بر. وكتب أيضا: أفاد هذا أن المبالي إذا لم يشعر، فإن قصد الزوج إعلامه لم يقع، وإلا وقع على وفق ما يأتي في جواب إشكال البارزي (قوله لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق إلخ) الظاهر: أن قصد المنع لا يعتد به، إلا إن كان مع المبالاة على ما تقرر فما ذكره في تفسير الحلف يحمل على ذلك فليتأمل. (قوله وهكذا) أي مثل الحلف بالطلاق (قوله فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها) ومحله في النسيان حيث لم ينكر الحالف وقوعه منه، فإن أنكره ثم ثبت عليه أنه فعله لم تنفعه حينئذ دعوى النسيان كما أفتيت به استنباطا من كلامهم، ثم رأيت الأذرعي صرح به وأقره غير واحد، ونقل بعضهم من كلام الأصحاب ما يؤيده حجر (قوله دون حل) يمكن كونه حالا