وامرأته بالقاهرة من أن مصر تطلق على البلد المعروفة، وهي مغايرة للقاهرة، وعلى الإقليم ومنه القاهرة، فإن أطلق لم يحنث إن قلنا: بما نقله البيضاوي ويحنث إن قلنا: بما نقله الآمدي حجر

(قوله أو طلاقي) أو قرأت كتابي كما يفيده عبارة الروض وغيره فانظره.

(قوله فلو قال: أردت إلخ) بقي ما لو قال: أردت كونهما في المسجد، ولا يبعد القبول ظاهرا، وقوله قبل أي بيمينه روض. (قوله إذ لا قرينة) قال في شرح الروض: فإن لم تكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار اه. وقد يقال: قياس ذلك أنه إذا تعذرت مراجعته حمل على اعتبار كونهما في الدار. (قوله لكن تقدير هذا إلخ) أقول: ويشكل قوله وقدم كتابه من جهة الأعراب، إذ لا يصلح للعطف على المبتدأ، إلا أن تقدر أن المصدرية أي وإن قدم إلخ فليتأمل سم. (قوله تغليب) أقول: لا تغليب؛ لأن مراده والله أعلم وكل ما يسمى بعين غير الباصرة المشهورة فهو كالباصرة المشهورة بر.

(قوله لا مس شعره وظفره) ولا مسه بشعره وظفره كما في الإرشاد (قوله نعم إن علق برؤيتها وجهها) أي ولم يقصد رؤيته الحقيقية م ر. (قوله وإن أفهم الغرض اتفاقا) أي: وإن اتفق أنه أفهم الغرض، هذا مراده فيما يظهر بر. (قوله للتعليق به) أي الفعل (قوله إنه المعلق به لا الحكم) كما اقتضاه كلامهم حجر، فإنه ليس كالفعل من غيرها، ولو علق بدخول نحو بهيمة أو طفل ففعل غير مكره حنث، أو مكرها بأن ألجئ إلى ما لا مندوحة له عنه، إذ الظاهر أن الإكراه هنا لا يعتد به، إلا إن كان كذلك فلا، وفارق الوقوع فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق، وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها بأن فعل الآدمي منسوب إليه، وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به، بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا، وكان وجه إلحاقهم الطفل بها هنا مع أنه ملحق بالكبير في الضمان أنه مثلها في عدم الرؤية، وإلحاقه