قوله فوجدت صفة طلاقها) إذ لا يعتبر فيها الحلف بطلاقهما معا حجر

(قوله بخلاف ما لو قال إلخ) فإذا أعاده طلقتا معا.

(قوله إلا أن يريد التعيين) لو فرض حينئذ أن تعيينه متعذر عادة، فينبغي أن يكون من التعليق بالمستحيل مع النفي، فتطلق حالا ففي شرح الكمال: أن التعليق بالمستحيل مع النفي يقع به الطلاق حالا بر. (قوله فلا يبر بذلك) أي فيقع كما اعتمده بعض شراح المنهاج وقال الأذرعي وغيره: يحتمل أن يكون من المستحيل عادة لتعذره، والذي يتجه أنه إن أمكن التمييز عادة فميزت لم يقع، وإلا وقع، وإن لم يكن عادة فهو تعليق بمستحيل حجر. وقوله: وإلا وقع القياس أنه لا يقع على هذا الباب إلا باليأس، وقوله: فهو تعليق بمستحيل أي: في النفي فيقع في الحال.

(قوله بأكل بعض) بحث الجوجري أخذا من كلام الإمام في مسألة الرغيف الآتية تقييد البعض هنا بأن لا يدق مدركه اه. بر. (قوله من غير تراخ) لئلا يحنث بالإمساك.

(قوله أو بأن ينتقل لغيره) أشار بتقدير أن إلى العطف على الطفرة؛ لأن الكلام في بيان أسباب زوال الحرج، وهي الطفرة والانتقال والحمل المذكورات، ولو عطف تنتقل على تزول لم يبق له معنى صحيح، ومع تقدير أن لا يخرج الفعل عن كونه مرفوعا كما هو المحفوظ المناسب لقوله: يحمل لجواز رفع الفعل مع حذف أن كما تقرر في محله. (قوله عدم التراخي) أي لئلا يحنث بيمين الوثوق (قوله فيحنث) استشكله الجوجري بأنه ينحل إلى أن الإذن المجرد يسمى صعودا ونزولا، وهو بعيد، كذا بخط شيخنا وأقول: لا نسلم أنه ينحل إلى ما ذكر، بل إلى أن فعل الغير مع أمرها له ينسب إليها، ولا بعد في ذلك ثم رأيت من أجاب بنحوه سم (قوله فلا أثر لأمرها) إذ غاية ذلك أنه كالطفرة.

(قوله أي شيء) كأنه شامل لجلد الرمانة فليراجع. (قوله غير نافع عند الإمام) وفي الأنوار في لا ألبس هذه العمامة أنه يبر بقطع بعضها كما في الرغيف وقضيته: أنه لا بد من قطع بعض يقع موقعا بأن يسمى قطعة عمامة، لكن سيأتي في الأيمان ما يصرح