قوله: والأدب) يدخل فيه النحو وغيره فمن هنا تعلم أن آلة علوم الشرع ليس لها هنا حكمها قال في شرح الروض قال الماوردي، والمراد بالأدباء النحاة، واللغويون وقد عد الزمخشري الأدب اثني عشر علما (قوله: لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد يقال هذا لا يثبت الأعلمية لأنه بقي مرتبة أعلى وهي معرفة الفقه مع جميع العلوم فليتأمل، والحاصل أن قضية هذا التعليل أن من عرف الفقه مع أكثر العلوم أعلم الناس مع أن من عرف الفقه مع جميع العلوم أعلم من هذا فلا يكون هذا أعلم الناس (قوله فإلى من يسب الصحابة) جزم في الروض به قال في شرحه، والترجيح من زيادته قال الزركشي وقضية كلامهم صحة الوصية وهو لا يلائم قولهم: إنه يشترط في الوصية للجهة عدم المعصية وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاء فقال وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية كما لا تصح لقاطع الطريق. اه. شرح الروض وقد يجاب بأن جهة المعصية إنما ذكرت بطريق اللزوم.

(قوله: والمجسمة) بناء على إسلامهم فإن الأكثر على تكفيرهم

(قوله: للمكاتبين) قال الجوجري الوجه الاكتفاء بواحد إذا لم يوجد غيره كذا بخط شيخنا ويؤيده ما تقدم فيما لو قال أعتقوا عني رقابا أو اشتروا بثلثي مالي رقابا ولم يف الثلث إلا بواحدة فإنه يقتصر عليها كما يفهم مما تقدم.

(قوله: إن كان باقيا)