أولا صحا معا، أو الطلاق أولا وكان بائنا، فلا معنى للظهار بعده، أو رجعيا كان الظهار موقوفا فإن راجعها، فهو صحيح والرجعة عود، وإلا فهو لغو والترجيح من زيادته، لكن رجح في الأنوار الثاني، وهو الذي قدمه الأصل ذكرا. اه.

(قوله فهو صريح على قول الرافعي إلخ) عبارة العراقي فهو صحيح في الطلاق على طريقة الرافعي وتبعه في النظم وأصله فعدا في الصرائح - حلال الله علي حرام - كما تقدم، وقوله: أنت علي حرام مع الاشتهار مثله ومتى كان صريحا في الطلاق لم يوجب الكفارة، وأما على طريقة النووي، فهو كناية مطلقا كما تقدم اه. (قوله مطلقا) أي سواء اشتهر أو لا، وقد يؤخذ من ذلك أن قوله: حلال الله علي حرام على طريقة النووي تكون كأنت علي حرام، حتى تلزم به الكفارة عند الإطلاق فليتأمل.

(قوله ولا يتأتى فيه التفصيل السابق) وهو لزوم الكفارة، إلا إن نوى أحد المذكورات، فهو اللازم له ثم قد يشعر صنيعه بأنه على القول بأنه كناية يأتي فيه التفصيل، ويدل عليه أنه إذا لم يشتهر كناية، وقد ذكروا فيه التفصيل. (قوله ويفرق بين الصريح إلخ) قد يستشكل هذا الفرق بأن الصريح وضعا يقبل الصرف أيضا كما في: أنت طالق لمن يحلها من وثاق، إلا أن يقال: المراد قبول الصرف مع القبول ظاهرا بدون قرينة فليتأمل سم. (قوله على أن ذلك ليس بصريح في الكفارة حقيقة ففي الروضة كأصلها إلخ) ظاهر صنيعه: أن هذه العلاوة عاضدة لكلام الإمام واستحسان الشارح له، وهي في الحقيقة مضعفة لذلك وقادحة فيه أي: لأنه إن لم يكن صريحا في الكفارة سقط استشهاد الإمام به؛ لأنه بناه على أنه صريح فيها، وجاز صرفه بالنية، فإن قلت: غرض الشارح أن قوله: والصريح اشتهار شامل للصراحة في الكفارة والصراحة في الطلاق، فبحث في الأولى بقوله: على أن إلخ قلت: يمنع من ذلك قوله الآتي وبذلك علم الجواب عما قيل: كيف صح إلخ وبالجملة فبحثه المذكور قادح في قياس الإمام على كل تقدير بر. وكتب أيضا قوله: على أن ذلك إلخ فلا حاجة للفرق المذكور، وبهذا تندفع مناقشة شيخنا المذكورة في الحاشية.

(قوله دون الأموال) قال في شرح الروض: وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر ليس زوجة، ولا أمة له: أنت حرام علي اه. (قوله نقله الماوردي) وقياسه: أن يلحق بالرأس كل ما في معناها مما لا حياة بدونها كنفسها أو روحها أو قلبها حجر.