قوله وأيد الاكتفاء بها إلخ) قال في شرح الروض: والأوجه الاكتفاء بذلك؛ لأن أنت، وإن لم يكن جزءا من الكناية، فهو كالجزء منها؛ لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه اه. ويؤيده أن الصيغة التي قصد بها إنشاء الطلاق مجموع أنت وما بعده لا ما بعده وحده، ولهذا لو اقتصر عليه لم يقع به شيء حتى الصريح. (قوله ويحصل بها قرء) حاول الجوجري الفرق وكتب أيضا: لعل قائل هذا لا يشترط تأخر العدة عن الطلاق نظرا للمعنى. (قوله ويقصد طلاقها) قيد الطلاق بإضافته إليها إشارة إلى أنه لا بد هنا من أمرين: قصد أصل الطلاق، وقصد إضاقته إليها كما صرح بذلك قول المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح اه.

(قوله من صرفه بالنية) عبارة المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح اه. (قوله من صرفه بالنية) أي ينوي الإضافة للمرأة، ويشترط أيضا نية أصل الطلاق كما صرح به في المنهاج، وهو مراد الشارح كما أشار إليه بقوله السابق، فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية بر، وعبارة المنهاج: وإن لم ينو طلاقا فلا، وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح اه. (قوله وجرى عليه في المهمات إلخ) ورد بأنه أي لفظ منك إذا حذف لم يكن المحل مذكورا، ونيته لا تكفي كما لو قال: طالق ونوى أنت كما مر حجر

(قوله لا الزوج والنكاح) أي: ولو نوت بذلك الفراق بر. (قوله نعم إن نوت الزوجة ذلك) أي النفس أو ما يقوم مقامها، وقوله في الأخيرة أي: إذا لم يذكر واحد منهما وظاهره: وإن لم ينو الزوج ذلك فيها. (قوله وقع على الصحيح) هذا خلاف المرجح في التهذيب كما نقله عنه الرافعي وعلله: بأنه ليس في كل منهما حينئذ ما يشعر بالمفارقة بر. (قوله وأحسن الله جزاءك) ينبغي بخلاف<span class="matn-hr">