كذا بخط شيخنا وأقول: قوله: في المثال نظر كان وجه النظر أن ولي الدم لا يسوغ له الإكراه على الطلاق، وإن ساغ له الاقتصاص، فأين الإكراه بحق؟ ، فليتأمل.

(قوله من قتل إلخ) الظاهر أن بيان المحذور بهذه المذكورات بالنسبة للطلاق خاصة، بخلاف ما يأتي في القول الآخر. (قوله أخذ المال) قياسه وإتلافه (قوله في بعض تفصيله نظر) قال الجوجري لعل منه إطلاق كون إتلاف المال، لا يكون إكراها على الطلاق من حيث إنه قد يكون كثيرا وزمن شدة، وقد لا يكون للشخص بالزوجة كبير تعلق، فينبغي أن ينظر في ذلك إلى ما يؤثر العاقل الإقدام عليه، ولذا جزم في المنهاج بأن الإكراه على الطلاق يحصل بالتخويف بإتلافه مع أنه يختلف بر. (قوله قال الدارمي إلخ) يشكل. (قوله ولا أثر لقوله إلخ) ظاهره: وإن كان القائل ولدا (قوله وفصل البغوي إلخ) يمكن حمل الأول عليه. (قوله أو طلقت حفصة وعمرة) انظر لو عكس فبدأ بغير المكره عليها كأن قال في المثال: طلقت عمرة وحفصة لتعلقهما بالغير في شرح الإرشاد للشهاب ما نصه: وقضية العلة المذكورة: أن كل إيذاء للغير كشتم وضرب لا يبيحه الإكراه، لكن بحث الشارح يعني الجوجري خلافه في الشتم اه.