راض بالوقوع ويظن عدمه، والحاصل أنه قاصد للفظ والمعنى لكنه غير قاصد للإيقاع، وإن أبيت هذا فراجع المهمات، ففيها ما يشهد له، وقد سلف قريبا عن الرافعي ما يدل لما قلناه بر.

(قوله ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع) يخرج من هذا الكلام: أن قصد المعنى مغاير لفهم المعنى ولقصد الإيقاع، وكان المراد بقصد المعنى استعمال لفظ الطلاق في معناه، وبقصد الإيقاع قصد إيقاع الطلاق بصيغة: أنت طالق مثلا؛ لأنها الموضوعة لإنشاء الإيقاع، وقد يقال: ليس المقصود بنية الطلاق بالكناية إلا صرفها إلى معنى الطلاق لاحتمالها لغيره، فحيث استعملها في معنى الطلاق فأي حاجة مع ذلك إلى قصد الإيقاع؟ ، إلا أن يقال: الحاجة إلى ذلك الصرف عن الإخبار ويرد عليه: أنه لو كان كذلك لزم مثله في الصريح فليتأمل سم. (قوله فقال قال إسماعيل إلخ) الظاهر أن الرافعي حكى ذلك عن البوشنجي ليبين ما ذهب إليه البوشنجي فلا ينافي ما سيأتي عن الرافعي من أنه صريح، وأحسن من هذا أن يحمل على عدم الاشتهار بر. (قوله وقصد إيقاعه) لك أن تقول: هذا عطف تفسير لما قبله بر.

(قوله كأن قال ولي الدم إلخ) في هذا المثال نظر ثم إن الشارح عدل عن المثال الشهير، وهو إكراه القاضي للمولى على الطلاق؛ لأنه كما قال الرافعي وغيره مشكل من حيث إنه لا يؤمر به عينا، بل به أو بالفيئة، وعلى تقدير الامتناع يطلق القاضي فأين الإكراه؟ ، وقد أجيب عنه: بأن صورة ذلك أن يكون القاضي يرى الأمر بالفيئة عينا، فإن امتنع أكرهه على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه، أقول: قول المجيب فإن امتنع طلق عليه قد يتوهم أنه يمنع من تصور الإكراه، وهو توهم مردود، فإن القاضي إذا أمره بالطلاق عينا وجب عليه امتثاله، فإذا فعل امتثالا للأمر صدق أنه مكره على ذلك بحق، والله أعلم