الجديدة لم يجب المبيت عند الجديدة فليراجع. (قوله: لخبر أنس) لكن رده البلقيني بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة، أو أكثر غير التي زفت إليه فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات شرح روض. .

(قوله: وشبهه في التتمة إلخ) أي: حيث يبطل العقد من أصله ولا يصح في درهم بدرهم ويبطل الزائد. (قوله: ما دون السبع) ظاهره ولو فوق الثلاث. (قوله: لم يقض إلا ما زاد) لأنها لم تطمع في حق مشروع لغيرها إذ العشر غير مشروعة لأحد بخلاف التماس الثيب السبع؛ لأن السبع مشروعة للبكر. (قوله: حرم) لم يتعرض لحكم القضاء ويتجه وجوبه إن طال زمن الخروج. (قوله: كأن يخرج ليلا) لعله كان برضاهن وهي وقائع أحوال فعليه.

(قوله: ثم يقسم للقديمة الأخرى ليلة إلخ) وجه ذلك أنه بعروض الجديدة صار القسم أثلاثا، وصارت الليلة الأولى مستحقة بين القديمتين نصفها حق للأولى ونصفها حق للثانية، فكانت نوبة الأولى التي هي حقها نصف ليلة، فيكون لكل من الجديدة، والأخرى نصف ليلة فيبيت عند القديمة الأخرى ليلة نصفها بمقتضى حق القسم ونصفها عن قضاء النصف الذي أخذته ضرتها الأولى من حقها، ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة بمقتضى حق القسم الذي هو أثلاث، كما تقرر هذا ما ظهر في إيضاح الحكم وتوجيهه، لكن سيأتي في آخر الصفحة الآتية ما يسوغ للباحث أن يقول ينبغي بعد وفاء حق الزفاف أن يقرع بين الجديدة، والقديمة الأخرى فإن خرجت القرعة للقديمة فعل ما قاله الشارح، أو للجديدة بات عندها نصف ليلة ثم يخرج لنحو مسجد ثم يبيت عند القديمة ليلة ثم يقسم بقرعة بعد ذلك وإذا نظرت لقول الشارح، ثم يقسم دون " يبيت "، علمت أن فيه إشارة إلى ما قلناه، كذا بخط شيخنا وقوله: لكن سيأتي إلخ كأنه إشارة إلى ما ذكره الشارح في شرح قول المصنف من نوب أية من كانت لظلمه سبب من قوله: ثم يقسم بينها وبين المظلومة بالقرعة فليتأمل. (قوله: لأنها تستحق ثلث القسم)