الأولى إذ يجب أيضا على الولي فيها كما أفاده قوله: وعلى الولي للمجنون إلخ قلت: الوجوب في الحالة الأولى ليس على الإطلاق لسقوطه إذا لم ير المصلحة فيه ولم يقسم لبعضهن، كما في العاقل بخلافه في هذه الحالة لا يتصور سقوطه. .

(قوله: إن طلبن) فلو طلبن التأخير إلى الإفاقة فالظاهر وجوب الإجابة، كذا بخط شيخنا فليتأمل موقعه مع قول الشارح ولهن التأخير إلى الإفاقة. (قوله: فلا اعتداد به ولا قضاء) قال في شرح الروض: ثم قال أي: في الأصل وحكى أبو الفرج وجها أنه يقضي للباقيات، ثم قال في شرح الروض قال الأذرعي: والذي نص عليه الشافعي هو ما حكاه أبو الفرج وصوبه الزركشي ويصح حمله: على ما قاله المتولي. اه.

(قوله: وقال المتولي: إلخ) اعتمده م ر

(قوله: وإن تفرقن في البلاد) ظاهره وإن تباعدن جدا وإن كانت واحدة بالمشرق والأخرى بالمغرب وقد يرد حينئذ وجود الإيحاش بطول مدة الوصول إليها زيادة على نوبة غيرها إلا أن يقال: الإيحاش إنما يحصل بطول المدة عند ضرتها لا بطولها في السعي إليها. (قوله: وقيل ما لم تبلغ خمس سنين) انظر ما وجهه بر. (قوله: لكان أولى) ؛ لأن الضرر إنما يظهر بعدها بدليل أن أحكام الإيلاء إنما تثبت بعدها وقد يجاب