قد يخرج أيضا ما لغير سبب. (قوله: لوجبت) أي: أو ما هو أعلى منها، فإن المبالغة بها في الحديث تقتضي أن المطلوب القدر المشترك بينها وبين الأعلى وقوله: وهي لا تجب أي: لا هي ولا الأعلى. (قوله: وبأي شيء أولم من الطعام جاز) هذا في غير العقيقة، أما هي فأقل ما يجزئ فيها شاة، كما هو معلوم من بابها

(قوله: قالوا: والمراد وليمة العرس) وقد يؤيد ذلك ما في مسند أحمد «أن بعض الصحابة دعي إلى ختان فلم يجب وقال: لم يكن يدعى له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فليتأمل. (قوله: فلا يجب على مسلم بدعوة كافر) قال في الروض: ولا تستحب إجابة الذمي كاستحباب إجابة المسلم وفي شرحه فيما يستحب فيه إجابته ويؤخذ منه أنه يستحب إجابة الذمي. اه. وعبارة غيره فلا تجب إجابة ذمي، بل تسن إن رجي إسلامه، أو كان نحو قريب أو جار. اه. (قوله: فلا تجب الإجابة) أي: وتسن، كما هو قياس اليوم الثاني وقد يفرق. (قوله: بما تقدم عن الأذرعي)