تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفائدة التحالف إلخ فليتأمل.

(قوله: لوجوب مهر المثل بدونه) شامل لما إذا كان مدعاها دون مهر المثل من غير التفات للزوم الإقرار لمنكر، وكتب أيضا - في وجوبه بتمامه فيما إذا كان المدعى دون مهر المثل - وقفه؛ لأنه بالنسبة لما زاد منه على المدعى مقر به لمن ينكره، فاستحقاقها له مع إصرارها على الإنكار غير ظاهر، إلا أن يجاب بما ذكره في قوله الآتي ولا يؤثر في وجوبه إلخ. (قوله: تحالفا) وكذا إذا كان معينا وإن كان دون مهر المثل، كما ذكره البلقيني حجر. (قوله: مما ذكره) أي: من غير نقد البلد. .

(قوله: والمدعى دون مهر المثل) بخلاف ما لو كان قدر مهر المثل أو أكثر، فلا تحالف لوجوب مهر المثل بدونه وظاهر أنه في صورة الأكثر يبقى الزائد في يده كمن أقر بشيء لمن كذبه وقد يشكل هذا مع قوله السابق لوجوب مهر المثل بدونه بالنسبة لما لو كان المدعى دون مهر المثل على ما نبهنا عليه في الحاشية الأخرى، وقد يفرق بأن مهر المثل هو المرد الشرعي، فيجب عند تساقط ما يدعيانه إن كان حينئذ لم يذكر شيء، كما سيأتي في قول الشارح ولا يؤثر إلخ

(قوله: تحالفا) في الروض فإن نكل الولي فهل يقضي بيمين صاحبه، أو ينتظر بلوغ الصبية؟ وجهان قال في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٠٦