المعتبر حالهما وقت الطلاق وإن تأخر الفرض، أو وقت الفرض إذا تأخر عن وقت الطلاق، فيه نظر. والأول قريب؛ لأن وقت الطلاق وقت الوجوب فليتأمل. (قوله: بدله:) أي: نصف المهر. (قوله: والأوجه خلاف ما قالاه) هذا واضح بالنسبة للزوجين فلهما الاتفاق على ما شاء إلا بالنسبة للقاضي؛ لأنه في فرض المهر لا يزيد على مهر المثل ففي المتعة أولى فليتأمل. (قوله: بخلاف الزوج) فيه تصوير المسألة بكمال الزوج. (قوله: فيحتمل أن لها المتعة) جزم في شرح المنهج بخلافه فقال: وكذا لو سبيا معا والزوج صغير، أو مجنون. اه. أي: لا متعة أقول وهو نظير ما لو ارتدا معا. (قوله: وهو) أي: العقد جرى في ملك البائع وقوله: كان له أي: البائع. (قوله: فكيف يجب له على نفسه) فإنها لو وجبت لوجبت عليه لمالكها، وهو مالكها. (قوله: كان له) أي لمالكها البائع لها، فإن قلت: لم كان الشطر هنا أي: إذا باع الزوجة - قبل الفراق - مالكها لبائعها، وفيما إذا باع الزوج قبل الفراق مالكه للمشتري كما تقدم قلت: لأن الشطر الذي للزوجة كان واجبا قبل البيع فاستحقه بائعها، والذي للزوج إنما وجب بعد البيع فاستحقه المشتري. (قوله: عن ثلاثين درهما) ينبغي ما لم تبلغ الثلاثين قدر نصف مهر المثل ليوافق قولهم أيضا يستحب أن لا تبلغ المتعة نصف مهر المثل. (قوله: وأن لا يزاد على خادم) ينبغي أن محله ما لم تنقص قيمة الخادم عن ثلاثين درهما. (قوله: وهي دون مهر المثل) قد يقال: أو قدره نظرا لقوله الآتي