أي: لغير الأم أخذا من تفسيره الأخوات في عبارة الماوردي بقوله أي: للأم (قوله: ثم بنات الأخوات) أي: للأم حجر (قوله: في المذكورات) يشمل نساء العصبات وذوات الأرحام فقضية ذلك أنه لو كان اللاتي ببلدها ذوات الأرحام اعتبرن دون نساء العصبات الخارجات عن بلدها (قوله: كذا في الروضة وأصلها) قال في الروض عقب هذا الحكم: نعم من ساكنها منهن في البلد أي: بلدها قبل انتقالها إلى الأخرى قدم عليهن أي: إذا لم يساكنها في بلدها. اه. وكان فاعل " ساكنها " " وصاحب " ضمير منهن، وعليهن القرابات وكان هاء انتقالها لمن في قوله: نعم من ساكنها (قوله: فإن تعذر الاعتبار بهن) لعل هذا الضمير للمذكورات من نساء العصبات وذوات الأرحام (قوله: كما أشار إليه) لعله إنما عبر بالإشارة؛ لأن هذا التفصيل والترتيب لا تفيده عبارة المصنف المذكورة ولأن اعتبار من يساويها من نساء بلدها إلخ لا يتقيد بجهل النسب بل يأتي مع العلم به إذا عدم القرابات، أو جهل مهرهن، فليتأمل. سم (قوله: في ناحية الحمار) الذي شرفته الأم التي هي الفرس (قوله: اعتبارا بالغالب) قال في شرح الروض: فلا يلزم الباقيات المسامحة.

(قوله: لا قيد) قد يؤخذ من قوله السابق اعتبارا بالغالب أن الضابط هنا ما عدا الغالب لكن لو لم يكن غالب بأن استوى الجانبان ففيه نظر (قوله: كأن زوج صغيرة) أي مجنونة