قوله: وزوجة تملك بعض البعل منفسخ نكاحها كالكل) وقبل وطء مهرها يسقطه عنه عبر الروض بالحرة قال في شرحه: وكالحرة المكاتبة والمبعضة ثم لا يخفى أن هذه الصورة هي بعينها الآتية في باب الصداق في قوله: وشرا ذي زوجها فالكل قلت وهو في الأصل والشرح جاء سهوا إلخ إلا أنه ذكر هنا لبيان انفساخ النكاح وسقوط المهر، وهناك لبيان رجوع المهر وأن القياس الظاهر أن المهر إن كان دينا على الزوج سقط أو عينا وإن كان دينا في الأصل وقبضه استقر لها؛ لأن المهر الراجع بالفراق للمالك عند الفراق وهي المالكة حينئذ، وهذا هو المفهوم من قول المصنف الآتي يرجع المهر إلخ خلافا لما دل عليه كلام الشرح هناك وحينئذ فقول الشارح هنا حتى ترده إن قبضته فيه نظر، بل هو ممنوع والوجه أنه يستقر لها وليس في كلام الشيخين ما يخالف ذلك إلا إيهام لعله غير مراد فإنهما هنا لم يتعرضا للرد ولا لعدمه إذا كان الشراء قبل الدخول وتعرضا لعدم الرد إذا كان بعده فقد يتوهم من ذكر عدم الرد بعد الدخول الرد قبله فليتأمل.

ومن هنا يعلم أن من وافق الشارح على الرد هنا قبل الدخول وصرح فيما يأتي في الصداق بعدم الرد وقع في تناقض فليتأمل.، والله أعلم، بل قد يقال كان ينبغي في المهر الدين الغير المقبوض بقاؤه في ذمته أيضا كما بعد الوطء وكما في المقبوض قبله؛ لأن دين السيد يثبت في الدوام فليتأمل. (قوله: حتى ترده) كذا في شرح الروض أيضا (قوله: بخلاف ملكها له إلخ.) عبارة الروض وشرحه أو بعده بقي المهر في ذمته، وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء؛ لأن الدوام أقوى منه، فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه

(قوله: وليس شيء ساقطا إذا وطي) أي: في ملكها له وملكه لها ففي الأولى أعني فيما إذا اشترته بغير الصداق يبقى المهر لها في ذمته إلى أن يعتق، وإن كان عبدا لها؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وفي ملكه لها يبقى للسيد المهر والثمن في ذمة الزوج بر. (قوله: وتصير بذلك مستوفية لمهرها) ولا يرجع السيد على العبد بنظير المهر لو عتق، والعجب من الشارح كيف أهمل هذا ونبه على مثله في مسألة الأمة الرقيقة إذا اشترت العبد لسيدها كما سيأتي قريبا؟ بر. (قوله: فلا يمكن إلخ) يدل على أنه لا يصح جعل المهر في ذمة العبد ثمنا فيكون من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه ولعل وجه ذلك فقد شروطه المقررة في محله ومنها قبض البدل والدين في المجلس، وكون المديون مليا.

(قوله: أما إذا كانت زوجته أمة إلخ) كان ينبغي قبل ذكر هذا أن يستوفي ما بقي من مفهوم المتن فيقول بخلاف ما لو اشترته بغير المهر فإنه لا يسقط عنه المهر، بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فإنه لا وجه لإهمال ذلك خصوصا، وقد تعرض لمثله في شراء الأمة للعبد بإذن سيدها كما سيأتي بر تنبيه بقي عكس كلام الشارح قال في الروض