قوله: كاتصاله بوجع ضرس) عبارة الروض وشرحه أو مات في غير المخوف وأمكن كونه منه كإسهال يوم أو يومين لم ينفذ تبرعه بالزائد بدون إجازة لأنا تبينا أنه مخوف وإن لم يمكن كونه منه كوجع ضرس نفذ تبرعه وحمل موته على الفجاءة وبهذه يتفارق المرضان المخوف وغيره في حكم الوصية في المرض ثم قالا في الروض وشرحه، والقتل، والموت بسقوط من سطح أو نحوه في المرض المخوف كالموت به فيعتبر تبرعه من الثلث أي بخلاف غير المخوف وبهذا أيضا يتفارقان (قوله مما لا يحال عليه) وكان قتل أو غرق، والمرض غير مخوف (قوله: إذا كان تبرعه بعد غرقه) فيه نظر، والأوجه أن يقال إذا كان موته بعد غرقه فليتأمل بر.

(قوله: واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) قال في شرح الروض وأجيب بأن الحمل ليس من الأمراض التي الكلام فيها. اه. ولا يخفى ما فيه ولعله سكت عنه هنا لذلك

(قوله: وذا له من مالي) وكذا جعلته له من مالي كما بحثه ابن المقري.

(قوله: والأرجح فيها البطلان) المعتمد الصحة في المسألتين م ر (قوله: فلا يحتاج إلى قبول) لكن قال ابن الرفعة لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه ورجحه الجوجري واعتمده م ر.

(قوله: كالفقراء) ظاهره ولو انحصروا