الاعتبار في دفع المتأخرة والتحاقها بالحرائر بر. (قوله: بل من أثر القدرة على الحرة) هذا المعنى أورده الجوجري سؤالا على ما اختاره من كلام ابن الصلاح ثم أجاب بما نصه قلت يلزم الغزالي والرافعي أن لا يخيرانه بين الرقيقة التي أسلمت معها وبينها، وقد خيراه بينهما قال: فقد اتفق الغزالي والرافعي مع من خالفهما على إلغاء هذا الشرط في هذه الصورة؛ لأن الكل جوزوا الرقيقة مع القدرة على هذه الحرة. اه

أقول: ويقال عن جوابه: بأنه قد عهد في الشرع أن الحرة تؤثر في منع نكاح من يطرأ عليها من الإماء دون من سبقها ، فلا يلزم من جعل القدرة عليها مانعا من نكاح الأمة المتأخرة جعلها مانعا من نكاح المتقدمة، فإن قلت: فهلا ساغ الجمع بين المتقدمتين كما في الحرة الطارئة على الأمة قلت: لما اجتمع إسلامهما معه في حال رقهما خوطب بعدم الجمع من حيث عدم صحة مثله في الإسلام ولا يرتفع هذا الخطاب عنه بعروض العتق بعد ذلك، والله أعلم، برلسي.، وقوله: دون من يسبقها أي: والحرة لما طرأت على إسلامهما كانت بمنزلة وجود حرة بعد الأمة

(قوله: سواء عتق قبل إسلامهن إلخ) عبارة شرح الروض سواء أكان قبل إسلامهن أم بعده أم معه. اه. وقوله: بين الإسلامين أي: بأن أسلمت ثم عتق ثم أسلم. (قوله: أي: أو صار مؤمنا قبل عتقه) بأن آمن ثم عتق (قوله: لم يستوف عدد العبيد) كأن المراد باستيفاء العدد قبل عتقه إسلام العبيد: قبل عتقه بعد إسلامه (قوله: ولم يعتقن إلخ) خرج ما إذا عتقن عند اجتماع الإسلامين فيختار أربعا منهن، وعبارة الروضة الحال الثاني أن تتمحض إماء، فإن كن عتقن عند اجتماع الإسلامين اختار منهن أربعا، وإلا، فلا يختار إلا واحدة بشرط الإعسار وخوف العنت بشرطه