كلامهم أنهم لا يمنعون من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة، وهو ظاهر بناء على الأصح في صحة أنكحتهم، وقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة، أو بعده فلا إلا أن يصبر إلى انقضاء العدة، وهذا صريح فيما قلته اه ومما يخالف ما قاله السبكي قولهم: للسيد تزويج أمته الكافرة بأي صفة كانت، ولو غير كتابية وفي شرح الروض في الجنس الثالث قال في الروضة: ونكاح الحر المجوسي أو الوثني مع الأمة المجوسية أي: أو الوثنية كالكتابي الأمة الكتابية اه وقال: قيل: ذلك لا على كتابي حر أو غيره أي: لا تحرم عليه الأمة الكتابية اه ولا يخفى أن المفهوم من ذلك كله مخالفة الكفار للمسلمين فيما ذكر من تحريم غير اليهودية والنصرانية، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة إذ لو اقتضت مخاطبتهم ذلك لاقتضت تحريم الأمة غير الكتابية عليهم على أن مخاطبتهم بفروع الشريعة لا تستلزم مساواتهم لنا في هذا الفرع المخصوص فليتأمل. (قوله: وفساد الدين في الأصل)