للحرية قال وما قاله الإمام أي: من هذا التردد بناه على القول بأن ولد المبعضة ينعقد مبعضا، فإن قلنا: ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا. اه. وقد يقال: قياس انعقاده حرا أن المبعضة كالحرة فيجوز نكاحها مع القدرة على الحرة الصالحة فليراجع

(قوله: وأمة وحرة أن يجمعن) قال في الروض: وإن تزوج أي: حر أمتين في عقد بطل نكاحهما قال في شرحه: وإن حلت له الأمة اه وهذه تقدمت في قول المصنف وأمتين حرموا للحر (قوله: كأن رضيت إلخ) ضبب ينه وبين قوله: حل. (قوله: مطلقا) صريح في عدم اعتبار الشروط في المبعض وتصرح به عبارة المتن الآتية آنفا. (قوله بالمعنى) أي: أنه استنبط من النص معنى خصصه، ونقل عن الشافعي أنه استنبط التخصيص من قوله تعالى ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: 25] إذ لو كان رقيقا لتوقف على إذن أهله أيضا بر

(قوله:، وإن حلت لنا) قضية تقييده بقوله: لنا الحل للكتابي مطلقا وفي شرح العراقي ما نصه " وظاهر إطلاقه تحريمها أي: الكافرة إذا لم تكن يهودية ولا نصرانية على الكتابي " أيضا وفيه وجهان في الكفاية وهل تحرم الوثنية على الوثني؟ قال السبكي ينبغي إن قلنا؟ إنهم مخاطبون بالفروع حرمت، وإلا، فلا حل ولا حرمة فعلى التحريم يأثم بوطئها. اه

وما نقله عن السبكي نازع فيه الشارح في حاشيته فقال: ظاهر<span class ="matn-hr">