الأفقه) يفيد تقديم الفقيه والأورع والأسن على أضدادهم بالأول بر (قوله: ثم يقرع) وجوبا كما في شرح الروض والمنهج وفي شرح الروض وأطلق ابن كج أن الذي يقرع بين الأولياء هو السلطان وقال ابن داود يندب أن يقرع السلطان، فإن أقرع غيره جاز اه (تنبيه)

صور الإقراع الشارح كما ترى بما إذا تشاجروا وصوره العراقي بما إذا استووا حيث شرحه بقوله قدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن، فإن استووا في ذلك أقرع بينهم اه وتصوير الشارح هو المفهوم من قول المنهاج، وإذا اجتمع الأولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم، وإن تشاجروا أقرع. اه. وإذا أقرع عند التشاجر مع تفاوتهم، فمع تساويهم أولى (قوله: عين الحاكم الأصلح إلخ) قال في شرح الروض: فإن تشاجروا فهو عضل فيزوج القاضي الأصلح منهم قاله الفوراني وغيره وعليه حمل خبر «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» اه أي: وبتشاجرهم صارت كأنها لا ولي لها، والذي يظهر في حاصل هذه المسألة أنها إذا رضيت الكل، فالذي ذكره البغوي وغيره أن الحاكم يعين الأصلح ويأذن في التزويج منه، والذي ذكره الماوردي والروياني والمتولي أنها يزوجها السلطان بأصلحهم، وهم عاضلون، وعلى الأول فلو عين الحاكم الأصلح وأذن في التزويج منه فتنازعوا فهو عضل فيزوج القاضي فما ذكره الشارح عن الماوردي ومن معه مقابل لقوله: عين الحاكم الأصلح وأذن في التزويج منه وما ذكر في هذه الحاشية عن شرح الروض متعلق بقوله عين الحاكم الأصلح إلخ إشارة إلى تقييده بما إذا لم يتشاجروا، فإن تشاجروا فهو عضل فليتأمل.

(قوله: وبذلك علم إلخ) في العلم بذلك بحث لأن الصحة من الغير إنما تنافي اشتراط التقديم لا مطلق وجوبه فتأمله. ففيه دقة سم