ولدها كانت البنوة مرجحة (قوله: بإذنه) قال في شرح الروضة وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب إذنه وعبارة أصله ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه. اه. لكن قال البغوي في فتاويه فلو كان الأقرب خنثى مشكلا زوج الأبعد والخنثى كالمفقود وظاهره أنه لا يحتاج لإذنه والأول أحوط.

قال الأذرعي: فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان فلو عقد الخنثى فبان ذكرا صح كما مر. اه. (قوله: والولي للمرأة المعتقة إلخ) أي ولو كان الولي والعتيقة كافرين والمعتقة مسلمة وكذا لو كانا مسلمين والمعتقة كافرة؛ لأن المراد وليها لو كانت هي المزوجة على دين العتيقة بر (قوله: فلا بد منه) أي في الصورتين صرح به الجوجري وهو ظاهر بر (قوله: نعم يقدم في النسب) أي في استحقاق التزويج بعصوبة النسب (قوله أي وبعد العاصب إلخ) هذا تقدير الرفع وتقدير الجر وصحة النكاح بعده بإيجاب السلطان للمرأة<span class ="matn-hr">