قوله فلا تباع الأم إلخ) قال في العباب: فلا تباع الأم بغير رضا الراهن حتى تضع إن تعلق بالحمل حق الآخر اه. وذلك؛ لأن الحمل غير مرهون، فلا يمكن بيع المجموع للرهن وتوزيع الثمن متعذر للجهل بالحمل، ولا يصح استثناؤه من بيعها؛ لأنه كالجزء وفي شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه. أي؛ لأنه يمكن توزيع الثمن عليهما للعلم بالطلع

(قوله والملك تجدد) قضية هذا أنه لو باع بشرط الخيار للموكل الذي هو المغصوب منه وحده، ثم تلف المبيع قبل القبض لم يبرأ الغاصب؛ لأن الملك باق لم يتجدد. (قوله ويفرق إلخ) فيه أمران. أحدهما: أنه اعترض عليه بعض الفضلاء بما حاصله أن فرقه هذا يقتضي موافقة المتولي على ما قاله، مع أنهم صرحوا في باب الوكالة بما