قوله بل يرجع المشتري على الراهن) أي أو على تركته.

(قوله أي على الراهن المالك) وإلا فعلى المعير أو المولى حجر (قوله فلا يجب على الراهن) أي من حيث الرهن فلا ينافي أنه يجبر على ذلك من حيث الملك على ما يأتي في النفقات م ر

(قوله أو جزئه) عطف على المرهون (قوله الواجب) صفة لقوله بدل (قوله لا الراهن) أي إلا أن يكون تحت يده بأن اتفقا على وضعه تحت يده بعد القبض، بناء على جواز ذلك الذي اعتمده في المطلب. (قوله وهو في ذمة الجاني) هذا إذا كان الجاني غير الراهن والمرتهن، فإن كان الراهن، فمشى في شرح الروض على أنه لا يصير رهنا في ذمته، إذ لا فائدة له وفيه نظر يعرف مما تقدم في قيمة العتيق، وإن كان المرتهن فتردد فيه بعضهم، وقد يوجه المنع بأنه يلزم أن يثبت له على نفسه حق التوثق، والشخص لا يثبت له على نفسه شيء، وقد يرد ذلك، بأنه لا مانع من أن يثبت له على نفسه ذلك إذا كان فيه حق لغيره كالراهن هنا؛ لأنه يئول إلى ثبوت الحق لذلك الغير فليتأمل.

(قوله ذكره الماوردي) المعتمد خلاف ما ذكره الماوردي، وأن أرش الجناية مطلقا رهن م ر. (قوله وما اتصل من زائد إلخ) في الروض فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل المغرس والآس والثمر والصوف بطريق الأولى. وغصن الخلاف وورق الآس والفرصاد كالثمر اه. قوله: كالثمر قال في شرحه: وإن لم يبلغ أوان الجز كالصوف واللبن كما صرح به الأصل اه. وقوله: وغصن الخلاف إلخ قال في شرحه: ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء والسدر فلا يدخل في رهن أصلها بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف اه.<span class="matn-hr">