قوله فلو لم يكن له بينة إلخ) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وفي الاقتصار على ذلك نظر؛ لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة ، بل لو كان من نوع حقه وصفته فينبغي أن يتملك منه بقدر حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع اه. قال بعضهم ويفرق بينه وبين الظافر بغير جنس حقه، فإن له البيع، ولو مع القدرة على البينة، بأن هذا عنده وثيقة بحقه، فلا يخشى فواته فاشترط لظفره العجز بخلاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبينة فجاز له مع القدرة عليها اه.

(قوله تنبيه لو باعه) أي لغرض الوفاء منه.

(قوله ورده إلى المرتهن) ليكون رهنا مكانه، كذا في شرح الروض وغيره أيضا، وظاهره أنه يوضع تحت يد المرتهن بغير رضا الراهن، وهو مشكل؛ لأن المرتهن لم يستحق وضع الرهن تحت يده ولم يرض الراهن بيده، وفوات العين لا يقتضي استحقاق وضع يده على البدل بغير رضا الراهن، فإن كان المراد رده لجهة المرتهن لدفع توهم انقطاع حقه بالتلف، وأنه يجعل تحت يد من يتفقان عليه، فلا إشكال، وهذا هو الموافق لما سيأتي في يد المرهون أو جزئه الواجب بالجناية.

(قوله جاء الكلام في التقاص) إن كان الرد للمرتهن قال الرافعي فيما إذا رده للراهن وللعدل