الأمرين لا في أحدهما. (قوله واستثني من الأول مسائل إلخ) إنما احتيج إلى استثناء هذه المسائل لأخذهم الضمان أعم من ضمان العين، ولو جعل المراد أن كل عين ضمنت بعقد صحيح ضمنت بفاسده، وما لا فلا لم يحتج للاستثناء، إذ الضمان وعدمه في المستثنيات ليس للعين. (قوله بل الأوجه إلخ) أي لدخوله طامعا في شيء لم يحصل له (قوله وإن كان القرار) أي إذا كان جاهلا

(قوله ولانتفاع لا يجامع إلخ) قال في الروض (فرع) لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن ملك المشتري غير مستقر، بل يستكسب أي ففي يده للمشتري. (قوله وله نزعه للخدمة) وإن أمكن الانتفاع به في الاحتراف في يد المرتهن، وبحث البلقيني أن الراهن لو أخذه للانتفاع الجائز فتلف عنده لم يضمنه، ومر عن البحر وأنه لا يقبل دعواه الرد كالمرتهن، بل أولى؛ لأن الراهن ائتمنه باختياره والمرتهن مجبر على الدفع للراهن حجر (قوله وأشهد إلخ) في شرح الإرشاد للشهاب ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك فطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته إليه، وقد يفرق بينه وبين عدم وجوب إجابة الدائن إلى الإشهاد بالدين؛ لأنه مقصر لرضاه بذمته أولا بخلاف الشريك اه. وهل يجري ما قاله ابن الصلاح في كل شريك؟ فيه نظر. نعم لو أراد أحد الشريكين أن يستقل بوضع يده على المال المشترك فللآخر أن يمتنع حتى يشهد، هذا ونازع م ر فيما أفتى به ابن الصلاح (قوله فلا يكلف إلخ) عبارة العباب: ويلزمه إشهاد من يثبت به مرة فقط إن أخذه لذلك لا إن كان بارز العدالة اه. أي فبارز العدالة لا يلزمه إشهاده ولا مرة.<span class="matn-hr">