قال في شرح الروض لكن إن كان له شريك لم يجز ذلك إلا بإذنه. اه. أي: ومع ذلك يصح القبض م ر.

(قوله: لقسمة. إلخ) وهذا في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز دون غيرها قال في الروض وله بيع مقسوم قسمة إفراز أي قبل قبضه قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه اه وقوله من نصيب صاحبه أخرج غيره (قوله يعتبر في المقبوض كونه مرئيا) قيل ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر اه وفيه نظر.

(قوله: لأنه واجب عليه) في الروض في باب الخيار (فرع)

التسليم في مدة الخيار لا يجب ولا يبطله فلو سلمه فله استرداده (قوله معينا أيضا) قال في شرح الروض وكان العقد لازما اه أي: كما صرح به الرافعي وغيره فلا مطالبة لأحدهما بشيء في زمن الخيار ولمن تبرع فيه بالتسليم الاسترداد، والكلام في زمن خيارهما فإن اختص بأحدهما ففيه كلام للقمولي فليراجع.

(قوله: أو أحدهما) شامل للمبيع وللثمن بقي ما لو كان العوضان في الذمة وينبغي أن الحكم كما لو كانا معينين (قوله بوكالة) قد يشمل عامل القراض (قوله، أو ولاية) قد يشمل ناظر الوقف وفي العباب ولو تبايع وكيلان، أو وليان أجبرا مطلقا كما صرح به الإمام وجرى عليه غيره كالقمولي أو بيع مرهون، أو مال مفلس لدينه امتنع تسليمه قبل قبض ثمنه (قوله لا يجبر البائع) فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما، أو إجبار المشتري