قوله لا يعتبر فيه إلخ) فيه بحث؛ لأن البيع أيضا لا يعتبر فيه القدرة، إلا عند المحل؛ لأن المراد به وقت العقد في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل ولا يخفى أن هذا جار في المبيع في الذمة. غاية الأمر أن بيع المعين يعتبر فيه القدرة عند العقد، ولا يتصور فيه غير ذلك، وهذا لا يمنع أن المعتبر القدرة عند الحلول بمعين عند العقد، إلا أن يقال: لا يصدق لفظ الحلول في المعين فليتأمل. والأولى أن ذكر هذا لدفع توهم إلحاق السلم بما هو الأصل في البيع، وهو بيع الأعيان

(قوله إلى محل العقد) عبر في شرح الروض بمحل التسليم ثم قال: واعتباري لمحل التسليم أولى من اعتبار كثير محل العقد، وإن كنت تبعتهم في شرح البهجة اه.

(قوله لو كان لنقله إلخ) عبارة الجوجري تبعا للعراقي لو كان لنقله مؤنة ولم يقنع به المسلم، أما لو قنع به من غير أن يطلب المؤنة، فإن المسلم إليه يجبر على الأداء ثم قال الجوجري هذا ظاهر فيما لو كان المسلم فيه يجلب من مكان اللقى إلى محل التسليم. (قوله أما لو انعكس الحال) كأن أسلم إليه في حنطة يسلمها له بصعيد مصر مثلا ثم وجده بمصر، فلا وجه لإلزام المسلم إليه بالدفع، وإن تحمل المسلم مؤنة نقله من مصر إلى الصعيد؛ لأن إلزام المسلم إليه بذلك يتضمن إلزامه مؤنة نقله من الصعيد إلى مصر اه. وكله ظاهر، وأما على ما في شرح الشيخ فقضيته: أنه لو بذل المسلم إليه للمسلم أجرة النقل وجب عليه القبول، وليس كذلك فإنه لا يجب، بل لا يجوز القبول؛ لأنه كالاعتياض صرح به السبكي (قوله ويحملها) اقتضى هذا أنه يجوز أخذ المؤنة من المسلم إليه، وقد صرح السبكي، بأن المسلم لا يلزمه قبول ذلك، بل لا يجوز؛ لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه بر. (قوله والصبر) ولو قال المسلم إليه: لا تصبر وخذ رأس مالك لم يلزمه كما صرح به الأصل شرح الروض. (قوله وبانقطاع إلخ) لو كان الانقطاع في البعض خير بين الإجارة في الكل والفسخ في الكل، وليس له الفسخ