قوله المضي إليه إلخ) على ما تقدم في بحث القبض المعلوم منه أنه لا بد أيضا مع مضي الزمن المذكور من تسليم المفتاح أو ما يقوم مقامه وتفريغه من أمتعة غير المسلم إليه. (قوله وأودعه المسلم) أو رده إليه عن دين له عليه قال في الروض: كما ذكره أي الأصل في الربا وصححه في المهمات أي هنا. اه. أي: خلافا لما نقلاه هنا عن الروياني (قوله ونفذ العتق أيضا) قال في شرح الروض: ولو جعل رأس المال من يعتق على المسلم إليه، فقياس ما ذكر الصحة إن قبضه، وإلا فلا اه.

(قوله بعد قبضه بإذنه) قضيته أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنته الحوالة، وقد يوجه بأن القبض إنما وقع عن جهة الحوالة الفاسدة فلغا مطلقا، فلذا لم يقع عن المسلم فاندفع ما يتوهم من أنه ينبغي وقوعه عنه لعموم الإذن، وإن فسد خصوصه كما في الوكالة الفاسدة وذلك؛ لأن الإذن في الوكالة الفاسدة لجهة الآذن بخلافه هنا فتأمله