باب السلم) (قوله وقبض رأس المال) قال في الإسعاد: وقول الحاوي: قبض رأس المال فيه أمران. الأول: أن الشرط الإقباض كما دل عليه تعبير الروضة والمنهاج وغيرهما بالتسليم، ولذا عبر به الإرشاد، فلا يجزئ قبض يستبد به المسلم إليه بغير اختيار المسلم؛ لأن القبض في المجلس مما لا يتم العقد إلا به، فاشترط فيه خيار المتعاقدين كالإيجاب والقبول. اه. وفيه نظر فإن الاستبداد بالقبض يكفي في باب الربا مع أنه أضيق، ولو قبض بعض رأس المال فقط، فقد صح فيما يقابله ويثبت الخيار قال في العباب: للمسلم إليه لا للمسلم. اه. أي لتقصير المسلم بعدم إقباض الجميع وعدم تقصير المسلم إليه ووجه ثبوت الخيار تفريق الصفقة

(قوله حيث العقد تم) ولا بد من شرط حلول رأس المال، كما صرح به القاضي أبو الطيب ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس شرح روض. وقوله شرط حلول إلخ أي بأن يشرطه أو يطلق، كما هو ظاهر. (قوله إن كان) أي رأس المال منفعتها (قوله لنزول التأخير) ذكر في شرح الروض بعد هذا إن كان رأس المال في الذمة (قوله فلا يضم إليه غرر آخر) وفي التأخير عذر