قوله: بأن تباينا) أقول: وجه هذا التقييد والتخصيص أن الفرض انكسار السهام وذلك ينفي التماثل إذ لا انكسار معه أيضا، والتداخل إذا كان الأكبر السهام إذ لا انكسار معه أيضا وأما التداخل إذا كان الأكبر عدد الرءوس فيدخل في التوافق هنا وحينئذ فلم يبق باعتبار فرض المسألة بعد التوافق إلا التباين فليتأمل سم.

(قوله: أو على أربعة كزوجتين إلخ) أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وتصح من ثمانية وستين (قوله: ولا يزيد) أي الانكسار عليها وقوله: لأن الورثة أي في الفريضة الواحدة عند كل اجتماع الأصناف (قوله: فيضرب نصفه) أي عدد الأعمام (قوله: هي بعولها من خمسة عشر) فأصلها اثنا عشر وقوله: وتصح من خمسة وأربعين من ضرب ثلاثة وفق البنات لنصيبهم في خمسة عشر (قوله: فيضرب فيها خمسة عدد الأخوات) لمباينة عددهن لنصيبهن (قوله: كما مر) أي من إبقاء المتباين على حاله ورد المتوافق إلى الوفق بر (قوله: ثم قابل ما بين صنفين) أي بعد رد الصنف إلى وفق سهامه إن كان بينهما موافقة بر (قوله: بصرفه) أي آخر (قوله: وبين صنف ثالث) أي كاملا إن باين سهامه ومردودا إلى الوفق إن وافقها وهكذا في الرابع (قوله: أو أحدهما كذاك والآخر كذا) فهذه ثلاثة أقسام (قوله: وعلى كل منها)