يمكن أن يراد بالعهد ما يشمل الأقسام الثلاثة.

(قوله: ولا يرث من قتلا) أي له دخل في القتل مباشرة أو سببا أو شرطا وكتب أيضا نعم الذي يتجه أن المفتي بقتل مورثه يرث منه لأنه لا دخل له في قتله إذ الإفتاء لا يختص بأحد وبه فارق الحاكم حجر.