قوله ولو عزل المأذون له. . . إلخ) بل ينعزل المأذون بنحو الجنون، والإغماء.

(قوله: بخلاف النكاح) يقدر على إبطاله.

(قوله وأد مما قبل حجر كسبه) هذا إن صح البيع وإلا تعلق الثمن بذمته لا بكسبه قاله البغوي جر.

(قوله: ومن مال الاتجار) لو أحاطت به الديون فزعم في شيء بيده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا ذكره شريح في روضته بر (قوله، أو تاجر فيه بعد الحجر عليه) قد يشكل تصور اتجاره بعد الحجر عليه ثم رأيت بعضهم قيد مال التجارة الذي يتعلق به بقبل الحجر عليه وقال كذا قبل ولا يحتاج إليه، لأن تصرفه بعد الحجر لا يصح. اه. قلت وما المانع من أن يتصور بأن يحجر عليه ثم يأذن له في اتجار آخر وأن يلتزم عدم تعلق دين الاتجار الأول بمال الاتجار الثاني فليراجع (قوله، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في. . . إلخ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا حجر.