الثمن مما في يد العبد وله فسخ البيع إن حلف السيد فإن لم يفسخ فللعبد تحليف سيده أيضا لإسقاط الثمن عن ذمته ولو كان البائع قد أحال بالثمن فحلف المحتال السيد لم يحلف العبد أيضا اه وقوله مسموعة أي، لأن الظاهر وقوع العقد صحيحا وقوله وله فسخ البيع إن حلف السيد اعترضه حجر بأنه من تصرفه وليس بصحيح بل بمجرد حلف السيد يحكم بملك المبيع بزعم البائع فلا فسخ هنا أصلا وحينئذ فللعبد تحليفه أيضا ليسقط الثمن عن ذمته بتقدير إقرار سيده ولو حكما عند عرض اليمين عليه نعم إن فسخ البائع البيع بإفلاس المشتري ورجع في المبيع لم يكن للعبد تحليف السيد لأنه لم يبق له تعلق به قلت فليتأمل سقوط الثمن عن ذمته مع أن غايته أن يصيره مأذونا، والمأذون يتعلق الثمن بذمته، والحكم بملك المبيع مع إنكاره الإذن إلا أن يقال إنكار الإذن ليس صريحا في منافاة الملك وقوله لم يحلف العبد أي: لأنه لم يبق شيء يتعلق به فليتأمل ذلك مع تعلق الثمن بذمة العبد بمقتضى إقراره لا يطالبه إلا بالعتق فليحرر (قوله إلحاقا له بالشفعة) وكما أن سماعه من السيد، والشيوع وقول الوكيل كذلك وقضية كلامه الاكتفاء بالنساء وبالمرأة وبالعبد لكن قضية كلام المطلب خلافه ولم أره لغيره بل استبعده الأذرعي وقال ينبغي الاكتفاء بخبر العدل الواحد بل خبر من يثق به من عبد، أو امرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله وذكر نحوه الزركشي ثم قال وهل المراد بالبينة ما يقام بين يدي الحاكم أو إخبار عدلين له الظاهر الثاني شرح روض.

(قوله:، والمعتبر في الحجر) هو في شرح الجوجري ويكفي قول العبد في الحجر وإن جحد سيده الحجر وقال بل هو مأذون، لأن المعاملة معه وهي باطلة بزعمه. اه. فتأمله مع ما في الشرح بر.