ما قيد به البلقيني حجر د. (قوله: المستقبل مطلقا) قال في شرح الروض: واستشكل بما لو باع عينا وادعى أنها وقف أو ملك لغيره فإنه لا يقبل لتعلق حق الغير بها ويجاب بأن عدم القبول إنما هو باعتبار الماضي. اه.

(قوله هذا إذا نكحها على أنها حرة) عبارة الروض لكن للزوج الخيار إن شرطت الحرية قال في شرحه: بخلاف ما إذا لم تشترط وإن توهمت. اه. (قوله: سيدها له الأقل إلخ) ينبغي أن محل هذا إذا لم تكن قبضت ذلك قبل الإقرار وإلا حكم ببراءة الزوج فلا يلزمه شيء للسيد للاعتداد بقبضها لجريانه حين كانت مستحقة له لكن لو كانت قبضت أكثر الأمرين فهل يسترده منها ما زاد على الأقل لتضمن إقرارها بالرق عدم استحقاقها الزيادة أو لا لانفصال الأمر قبل الإقرار فيه نظر وقد يقال هذه نظير ما لو أقرت الزوجة بفسق الشاهدين دونه أي: الزوج وفارقها أو مات قبل الدخول وكانت قبضت المهر وقد بحث الإسنوي فيها أنه لا يسترد فيها قياسا على ما لو قال: طلقتها بعد الدخول فقالت: بل قبله فإن كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشيء وإن لم تقبضه فليس لها إلا أخذ النصف والنصف هناك كالجميع هنا لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين في تلك أي: مسألة الرجعة اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو الوطء وهنا هي تدعي نفي المسبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه ولا يخفى أن الزيادة على الأقل وفي مسألتنا نظير المهر في مسألة دعواها الفسق لكن قد يقال: إن الزيادة في مسألتنا إنما تكون نظير المهر في مسألة دعواها الفسق إذا كان الأكثر هو المسمى بخلاف ما إذا كان مهر المثل؛ لأن قضية اعترافها بالرق استحقاقه لفساد نكاحها بمقتضى اعترافها.

ثم رأيت قول الشارح الآتي في الصفحة الآتية فيما لو طلقها قبل الدخول لكن لو كانت قبضته لم تسترده وهو يقتضي عدم استرداد الزيادة في مسألتنا مطلقا وقوله: في ذلك أي: دعوى الزوجة الفسق فليتأمل سم. (قوله: فقد تزوجت بغير إذن المقر له) قد يؤخذ من ذلك أنه لو كان أذن في تزويجها وإن كان إذنه إذ ذاك بحسب الظاهر لا اعتداد به استحق المسمى مطلقا لتبين صحة نكاحها وعدم تأثيره باعترافها بالرق؛ لأنه بتقديره يكون السيد قد أذن فيه هذا إن حل نكاح الأمة. (قوله: لم يلزمه شيء) قد يقال عدم اللزوم ثابت بتقدير<span class="matn-hr">