(قوله: والفرق الصحيح أن اليد) في مسألة الدعاوى

(قوله: وإن غير نفى) غير فاعل نفى محذوف يفسره المذكور. (قوله: فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا) هذا لا يظهر فيما إذا قيد النفي به بأن قال: لست برقيق لي إذ هذا لا يقتضي الخروج عن كونه مملوكا فهل يستثنى ذلك أو لا كما هو ظاهر عبارتهم وقد يقال: بل يظهر فيما ذكر؛ لأن اعترافه للأول لما تضمن النفي عن غيره فإذا نفى هو عن نفسه انتفى مطلقا سم. (قوله: بأن المعترف إلخ) الذي في شرح الروض بأن إقراره ليس هو المفوت لحق الثاني بل المفوت له الأصل مع تكذيب الأول له بخلاف إقرار المرأة. اه. (قوله: فلا يثبت رقه باعترافه إلخ) فرق ابن الرفعة بين هذا وما لو أنكرت الرجعة، ثم أقرت بها. (قوله: قال البلقيني إلخ) قد يقال الحرية فيها حق لله تعالى فلا يعود لما يخالفها سواء صدر ذلك في خصومة أو لا بخلاف هذه المسائل التي استند إليها البلقيني بر. (قوله وينبغي أن يقيد إلى قوله فله اللعان) قال في شرح الروض عقب ذلك ويجاب بأن الأصحاب لم يعتبروا هذا القيد بدليل مسألتنا فإن دعوى رقه مع الإنكار خصومة ومع ذلك أثر وبالفرق بين مسألتنا وما استشهد به بأن ما استشهد به فيه بينة فاضمحل بها الإقرار بخلاف مسألتنا. اه. وفي كلا الجوابين نظر لا يخفى فالأوجه