وعلل ذلك بأن التعريف إنما يراد للتملك وهو قد وقع قبل الأكل واستقر به بدله في الذمة ومن ثم لم يلزمه إفرازه بل لا يعتد به؛ لأن بقاءه بذمته أحفظ حجر ج أقول: يتأمل التعليل المذكور مع وجوب التعريف على غير المتملك أيضا على الصحيح ويتأمل قوله: بل لا يعتد به مع كلام الروض وشرحه المسطر أسفل الهامش إلا أن يحمل هذا على الإفراز استقلالا مع وجود الحاكم إلا أن هذا لا يناسب ما علل به. (قوله:؛ لأنه لا فائدة فيه في الصحراء) قد يدل على أن المراد عدم الوجوب ما دام في الصحراء وحينئذ فقد يقال بقية الخصال كذلك فلم خص هذه، ثم رأيت الأذرعي قال: ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا. اه.

(قوله: فلا يتملكه في الحال) هل يملكه في الحال على زيادة الماوردي الرابعة المذكورة في الهامش والوجه الجواز عند الماوردي. (قوله: وحيث أكل لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح إلخ) قال في الروض وشرحه: فإن فعل أي: أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده فالمفرز أمانة في يده لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف كما يتملك نفس اللقطة وكما يتملك الثمن إذا باع الطعام وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل اه. (قوله: وإن أراد الرجوع إلخ) لا يخفى أن حاصل ذلك أنه لا يلزمه التبرع بالإنفاق، وأن هذا السياق مع قصد التملك وحينئذ فقد يقال إذا لم يلزمه التبرع مع قصد التملك فمع قصد الحفظ أولى. (قوله فلينفق بإذن الحاكم إلخ) قد يستشكل جواز إنفاقه بإذن الحاكم، ثم بالإشهاد بما يأتي من منع بيع الجزء والاقتراض على المالك مع تحقق علتهما الآتية هنا ويمكن أن يفرق بأن خوف الضرر هناك أتم وأقرب إذ كل من الثمن والقرض يصير في يده أمانة وقد يتلف قبل صرفه في الإنفاق وهو غير مضمون لما تقرر من أنه أمانة فيفوت على المالك في الأول ويلزمه بدله في الثاني من غير حصول المقصود فيهما بخلاف الإنفاق