(قوله: فإن نقله إليه. . . إلخ) عبارة شرح الروض وإلا بأن يأذن له، أو أذن في مجرد التحويل وكان له حق الحبس فلا يكون قبضا مجوزا للتصرف فيه اه وقضيته حصول القبض المجوز للتصرف إذا أذن في مجرد التحويل ولم يكن له حق الحبس وهو متجه لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض. . . إلخ بل في جواز استعماله ملكه وقد وجد وقد يمنع ذلك بأن النقل للقبض حينئذ غير مأذون فيه وذلك يتضمن المنع من شغل المكان لغرض القبض وفيه نظر ولا نسلم تضمنه ما ذكر واعلم أن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - قد أفتى بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه فإن قلت ينبغي الاكتفاء لبيت البائع بغير إذنه إذ غايته أنه مغصوب فلم منعوه قلت الفرق أن يد البائع على المبيع كالبيت فلا تزول يده إلا بنقل سائغ بخلاف المغصوب من الأجنبي إذ لا يد له على المبيع فليتأمل (قوله وقضية ذلك أنه. إلخ) قد يمنع أن قضية ذلك ما ذكر فليتأمل (قوله حصل القبض) المتجه اعتبار إذن البائع دون شريكه إن اكتفينا بالنقل للمغصوب وقد نظر في الاكتفاء بالنقل إليه الإسنوي وابن النقيب (قوله:، والمعتمد عدم حصوله) اعتمده م ر.

(قوله: ووضع بائع) هل الأمر كذلك في الربويات ورأس مال السلم كما هو ظاهر كلامهم وينبغي أنه كذلك (قوله المشترى) هل شرطه أن يكون خفيفا بحيث يمكن تناوله فلا يكون الوضع المذكور قبضا في الثقيل