في ولايته بل لا يبعد أن يستثني أيضا ما بشرط الخيار لهما. (قوله: ويبقى التزويج والإكراء بحالهما بعد الرجوع) والظاهر أن أجرة بقية المدة للفرع وانظر لمن يكون منفعة بقية المدة فلو انفسخت الإجارة بعد الرجوع ويتجه أنها للأصل. (قوله قد يقتضي خلافه) ؛ لأن المبالغة بالانفكاك تدل على أنه لا فرق لكن لو أراد المبالغة لكان المناسب لها عدم الانفكاك فهذا قرينة عدم إرادتها ولذا عبر الشارح بقد يقتضي بزيادة قد فليتأمل.

(قوله: وبه جزم البلقيني) قال في شرح الروض: واختاره الزركشي وهو قياس ما قالوه في الفلس. اه. أقول الفرق ممكن؛ لأن البائع لا بد له من المبيع أو بدله فالرجوع إليه أولى ولا كذلك الأصل هنا قال الجوجري قلت قد يظهر الفرق بين البابين فإن الغاصب متعد لا ملك له وهذا التغير لا يفيده الملك بخلاف الولد فإنه ملك ملكا صحيحا وما حصل من التغير يمنع بقاء الموهوب على حاله فلا ه فلا يلزم التسوية بين البابين لضعف التخريج بر. (قوله فيحتاج إلى تأويل قولهما كالعارية) أي: على التشبيه في مطلق التخيير شرح الروض وكتب أيضا يمكن أنه يريد كالعارية على قول أو اعتقدا هنا تصحيح ذلك في العارية. (قوله: وكلها صرائح) قال في شرح الروض والكناية كأخذته وقبضته<span class ="matn-hr">