قوله ومن إمكان السير إلخ) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله وكيفية القبض إلخ. (قوله: كما مر في البيع) قال في الروض وشرحه. (فرع)

ليس الإتلاف من المتهب قبضا سواء أتلفه بإذن الواهب أم لا إلا إن أذن في الأكل أو العتق عنه فأكله أو أعتقه أو أمر المتهب الواهب بإعتاقه فأعتقه عنه كما صرح به في الأصل فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق. اه. باختصار

(قوله: فيما ملكه لفرعه) أي الحر خرج فرعه الرقيق فإن الهبة منه هبة من سيده وهو أجنبي فإن كان سيده فرع الواهب ثبت الرجوع. (قوله: هبة أو صدقة أوهدية) قال في الروض لا في الإبراء أي لولده عن دينه أي: لا يرجع فيه وفي شرح العراقي وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يرجع في صدقة التطوع وغير ضيافة الله تعالى، فأما المتصدق به الواجب الآتي زكاة أو فدية أو كفارة فلا رجوع للوالد فيه وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني فإنه لا ينبغي أن يرجع؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف والتصرف في مثل هذا ممتنع.

قال شيخنا قلته تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لا يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف فيه بالأكل أو بإهدائه أو التصدق به على غيره والله أعلم. (قوله: والفرع شريك) لعل محله إن حصل بالصبغ زيادة وإن أوهم التفصيل فيما بعده مع الإطلاق في هذا خلافه سم. (قوله: ما لم يثبت منها) قضية هذا أن الفرع إذا أناب أصله على الهبة امتنع الرجوع وفيه نظر كذا بخط شيخنا فإن قلت: وما المانع من حمل الثواب في الخبر على المعلوم الواقع عوضا فكيف بيعا وحينئذ لا حاجة إلى الحمل على الأصول ولا إشكال في عدم الرجوع قلت: لا مانع إلا اقتضاء الخبر على هذا أنه إذا لم يوجد الثواب على الوجه المذكور يجوز الرجوع حتى لغير الأصول إلا أن يحمل على الخبر على ما قبل القبض فليتأمل سم. (قوله: فيحمل على الأصول) أي جمعا بين الدليلين.

(قوله: أو بيع) الوجه استثناء بيع بشرط الخيار له أعني للفرع وحده إذا لم يخرج عن ملكه فهو