إلا أن يريد به ما يعم الشجر مجازا

(قوله من أنه يجوز إفراد. . . إلخ) قال في العباب (فرع)

بيع البطيخ ونحوه إن كان قبل أن يثمر، أو قبل بدو الصلاح لم يصح إلا بشرط القطع فإن لم يقطع حتى أثمر فهو للمشتري وهو مصرح بأن بيعه قبل إثماره لا يصح بدون شرط القطع وإن بدا صلاحه وفيه نظر وعبارة الروض وشرحه ويشترط القطع، أو القلع أي يشترط أحدهما في بيعه أي: الأصل قبل أن يثمر كالزرع الأخضر. . . إلخ وليست صريحة في شموله لما بدا صلاحه بل قوله كالزرع الأخضر قد يدل على فرض الكلام فيما قبل بدو الصلاح فتأمل.

(قوله: جواز مبادرة. . . إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: وهو متجه) قال في شرح الروض ورد بأن ما نقله مفرع على أن الحاكم في باب التحالف هو الذي يفسخ أما على المذهب فلا يفسخ إلا المشتري كما قاله الرافعي وقضية هذا أن لا ينحصر الفسخ هنا في المشتري كنظيره ثم ومال إليه الزركشي، والأوجه ما قاله الرافعي ولا نسلم أن ما ذكره ليس عيبا بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف الذي لا يكون إلا عنده وعلى هذا فالخيار على الفور (قوله ليس فوريا) اعتمده م ر (قوله بل إن اتفقا على شيء) أي: في قدر حق الآخر هذا يجري فيما إذا وقع