قوله، والبقل) قال في الصحاح كل نبات أخضرت له الأرض فهو بقل . (قوله إنما يصح بشرط القطع) قال في شرح الروض كالثمر قبل بدو صلاحه. اه. وقد يدل على تقييد البقل بما قبل بدو صلاحه قوله ويصح بيع البقل مع أصله بدون شرط القطع أي: إن كمل وتناهى تناهيه فإن كان لو ترك نما وزاد احتاج إلى شرطه وقد يحمل ما اقتضاه كلام النظم من خلافه عليه م ر بهجة (قوله ويصح بيع البقل مع أصله بدون شرط القطع) هذا شيء حكاه في الروضة عن الغزالي بعد أن حكى عن البغوي وغيره المنع حيث قال وكذا لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع، أو القلع سواء كان مما يجز مرارا أو لا يجز إلا مرة هكذا نقله صاحب التهذيب وغيره في القبول وقال الغزالي بيع أصول البقل لا يتقيد بشرط القطع إذ لا يتعرض للآفة اه ولقائل أن يقول ما قاله الغزالي مخالف لما قاله كإمامه أنه لا يصح بيع أصول البطيخ مع ثمرها بدون شرط القطع موافق لما قاله غيرهما واعتمدوه من صحة ذلك فهو الحقيق بالتعويل إن كان مفروضا فيما بعد بدو الصلاح لا يقال البقول ليس لها بدو صلاح، لأن هذا ممنوع بل لها ذلك كما يصرح به كلام الماوردي في تفصيل بدو الصلاح وحينئذ فيمكن حمل كلام المصنف على ما قبل بدو الصلاح بقرينة قرنه بالزرع المقيد بعدم اشتداد الحب (قوله يقتضي خلافه) لأنه أطلق البطلان إذا باعه منفردا بدون شرط القطع وهو شامل لبيعه مع أصله (قوله كتين وعنب) فيه أن هذا ليس من الزرع<span class="matn- hr">