قوله قضية كلام القمولي) قال في شرح الروض وصححه الأذرعي.

(قوله: وأتبعه في لا يؤجروا) قال الشارح وفهم من ذلك أنه لا يمتنع على الموقوف عليه في هذه الصورة الإعارة وبه صرح السبكي وعلله بأن من ملك منفعة ملك إعادتها وفيه نظر. اه. وكتب أيضا قال في شرح الروض والظاهر كما في المطلب جواز الإعارة. (قوله : فرداه عليه) وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد قلت بل الذي ينبغي ما أفتى به ابن الصلاح؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها شرح الروض. (قوله: قاله الجوجري) قال الشارح قال: فلو كان الوقف عبدا أو حيوانا فنفقته على من هو في يده قال ابن الرفعة ويظهر هنا وجوب المهايأة؛ لأن بها يتم مقصود الوقف ويحفظ فإن إخلاءه مفسدة قال السبكي: وهذا بعيد فإنه لا يجب على الموقوف عليه أن يسكن ومقصود الواقف يتم بإباحة الانتفاع قلت لا يحصل إباحة الانتفاع إلا بالمهايأة فإذا صار لكل واحد وقت معلوم لم يجب عليه أن يسكت فيه والله أعلم. اه.

وأقول يتجه جواز ترك المهايأة برضى الجميع؛ لأن الحق لهم أن يتراضوا بعدم استيفائه.

(قوله والتولية لعادل إلخ) هو مثل قولهم الكرم في العرب فيفيد الحصر فلذا حمله الشارح على الحصر؛ لأنه المقصود. (فرع) قال في شرح الروض قال السبكي: ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة وينبغي أن يكتفي في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا وفي فور شفقة الأب وخالفه الأذرعي فاعتبر فيه الباطنة أيضا. (قوله: إنما تثبت لعدل) فيه إشارة إلى إعراب لعادل خبر التولية. (قوله: الواقف) يدل على إرادة الواقف السياق الآتي. (قوله: متوليا عليه) فيه إشارة إلى إعراب عليه مفعولا ثانيا لجعل. (فرع)

في الروض وللناظر الاقتراض بإذن الإمام أو الإنفاق من ماله ليرجع وليس له الاقتراض