قال في شرحه كالعتق والهبة لكن أفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية ذكر ذلك الأصل قال السبكي وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف.

. (قوله: وقضية كلام الجمهور إلخ) نقله في شرح الروض عن تصريح الخوارزمي وغيره. (قوله: إلى الفقراء والمساكين) وقياس اعتبار بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه ومساكينه قاله الزركشي شرح الروض. (قوله: إذ أربابه لا يعرف) لاندراس شرط أو غيره.

(قوله: على ضد الغنى) في الروض وشرحه آخر الباب ويدخل في الوقف على الفقراء الفقراء الغرباء وأهل البلد أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء؛ لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف لا مكفي بأب أو زوج ويدخل فيه أرباب صنائع تكفيهم ولا مال لهم. اه. ثم ذكر عن السبكي الفرق بين إعطاء أرباب الصنائع المذكورة هنا دون الزكاة فليراجع. (قوله: فللذي لم يفن حظ من فني) . (تنبيه)

هذا كله إذا قبل زيد وعمرو فلو قبل أحدهما دون الآخر كان قياس اشتراط قبول المعين بطلان الوقف في نصيب من لم يقتل لكن قال الجوجري: وخرج بقوله أي: الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ميتا ولم يشترط القبول أو شرطناه وقبل أحدهما دون الآخر وقال بعض : لم أرها مسطورة وقياس الحكم المذكور في مسألة الكتاب أن يكون للآخر وبه قال الخفاف وغيره. اه. فليحرر. (قوله: فهو وقفان) قال في شرح الروض: أي: فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال: ثم على الفقراء فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول