قضية سقوط الخيار عند الإلغاء وجوب القبول إذا سمح له بها وتقدم عن شرح الروض عدم وجوب القبول حال العلم وكأن الفرق أن في القبول حال الجهل دفع الفسخ الموافق لطلب إبقاء العقود (قوله: إذا جهل ضرر نقله. . . إلخ) عبارة شرح المنهج نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها، أو ضرر تركها وكان لا يزول بالقلع فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى والمتولي في الثانية. اه. وقوله وكان لا يزول بالقلع أي: أو يتعطل به مدة لمثلها أجرة كما قال في شرح الروض نعم إن جهل أي: العالم ضررها وكان لا يزول بالقلع، أو تتعطل به مدة لمثلها أجرة فله الخيار صرح به المتولي قال ابن الرفعة وهو الذي لا يجوز غيره وكلام الأصحاب يشهد له نبه عليه الزركشي. اه. وذكر في شرح الروض بعد ذلك فيما لو علم بالحجارة وبضرر القلع وجهل ضرر الترك أن قضية عبارة الشيخين عدم الخيار وأن النشائي والإسنوي قالا إن قضية كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها له قال والأوجه ما اقتضاه كلامهما إذ لا يصلح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار. اه. فما تقدم عن شرح المنهج يوافق قضية كلام غيرهما فليتأمل (قوله شروط الهبة) قال في شرح الروض أو بغير أي: أو وهبها له بغير شروطها أي: الهبة فالظاهر أنه إعراض كالترك بناء على أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم. اه.

(قوله: ينقص أيضا) أي: كالغراس (قوله أرش النقص) هذا مع الجهل كما يدل عليه السياق وتقدم أنه مع العلم لا يضمن الأرش.

(قوله: زرع لأحدهما) كأن المعنى لو كان للبائع مع الإجازة، أو للمشتري