سواء علم. . . إلخ) وفي حال العلم لو سمح البائع له بالحجر لم يلزمه القبول كما في شرح الروض بخلاف الجهل كما يأتي

(قوله: سواء علم المشتري) بأن علم أن فيها حجارة مدفونة (قوله باعتبار الجمع) فيه شيء، لأن الحمل على الجمع يخرج الواحد، والاثنين مع أن الحكم فيهما كذلك إلا أن يقال بنى الأمر على الغالب (قوله بأن يعيد التراب) أي: وإن لم تسو قاله في شرح الروض (قوله وقت النقل) يخرج مدة البقاء قبل النقل وظاهره وإن قصر بالتأخير وفيه نظر إذا أخر بعد الطلب (قوله لا مع علمه) أي بعد القبض كما هو الفرض فقبله أولى.

(قوله: بالنقل) إما بأن تكون الأرض تنقص ذلك وإما أن تكون مدة النقل لمثلها أجرة بر (قوله إن لم يلغ. . . إلخ)