وفيه نظر؛ لأن الثمرة لما كانت مشتركة كان النوى مشتركا فيكون ما سقط منه مشتركا ويلزم أن ما نبت منه وثمرته مشتركان؛ لاستحقاقه في هذا الثمرة لكونها ثمرة ملكه لا لكونها ثمرة المساقى عليه فليتأمل. (قوله: ولا شيء للعامل في الجريد إلخ) فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فهل يجوز أو لا؟ وجهان أوجههما في شرح الروض الأول وقد يقال: بل الأوجه الثاني، وفساد العقد لاشتماله على شرط فاسد وهو شرط ما لأحدهما للآخر. (قوله: أن الشماريخ مشتركة) وكذا القنو وعبارة الروض: والقنو وشماريخه بينهما. اه. وكأن المراد بالقنو العقدة التي أصل الشماريخ عليها وبالعرجون المستطيل بعدها

(قوله: وتعذره في الشائع) أي: بناء على أن القسمة بيع. (قوله: وبعدم الاكتراء إلخ) هذا لكون ما تقدم من منع المساقاة عنه فيما إذا كانت مساقاته على الذمة فتأمله، وإذا لم يساق عنه إذا كانت على الذمة فكذا إذا كانت على العين بل أولى فتأمله. (قوله: جزم صاحب المعين) اعتمده م ر. (قوله: فإن تعذر مراجعة القاضي، أو لم يجد إلخ) قد يشكل هذا الكلام من وجهين الأول أن هذه الرتبة مؤخرة عما قبلها بدليل التعبير بالفاء وقد أدخل المصنف في هذه الرتبة إنفاق المالك مع أن الشارح أدخل في المرتبة