نية إحداهما بالأخرى بل، إن أتى بلفظ الإجارة ووجدت شروطها كانت صحيحة، وإلا كانت فاسدة ويؤيد ذلك قول الإمام: كل صريح استعمل في مكان إمكان استعماله لم يصرف بالنية لغيره. واحترز بالإمكان عما لو قال لأمته: أنت طالق فإنها ليست مكانا لإمكان الطلاق فكان كناية وبما تقرر علم أن الإشكال إنما يرد على العبارة المشهورة وهي ما كان صريحا في بابه، ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره والصواب كما يصرح به كلام الإمام هذا وأومأ إليه كلام الرافعي أن يقال: ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما إذا قال: أسلمت هذا الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد بيعا، ولا سلما؛ لأنه يمكن إيراده سلما في الذمة على عبد بصفات المعين، ثم يعطيه المعين، وكذا بعتك بلا ثمن لا ينعقد هبة؛ لأنه يمكن إيقاعه بيعا بذكر الثمن، ولو قال: ساقيتك بكذا ليكون أجرة لك لم يضر لسبق لفظ المساقاة. اه.

واعلم أنه ينبغي تخصيص كل من العبارتين، وإلا فنحو البيع لا ينعقد بلفظ المساقاة مع أنه لم يجد نفاذا في موضوعه، ولا يمكن تنفيذه فيه وبالعكس

(قوله: أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال في شرح الروض: قال الرافعي: قال ابن الصباغ: والفرق أن قدر حصته في هذه معلوم بالجزئية<span class="matn-hr">