وجها يقول بأنها على المالك في المدة بخلاف السقي ونحوه فإذا جعل السقي عليه بعدها فهذا أولى كذا بخط شيخنا وما نقله عن الجوجري في كلام الشيخين، وما ذكره من أن على المالك التعهد قال في شرح الروض: كذا ذكره الأصل قال الأذرعي: ولم ينقله ابن الرفعة إلا عن الرافعي وفي الانتصار، والمرشد أن التعهد عليهما لأن الثمرة مشتركة بينهما، ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد. اه. وما نقله عن الانتصار، والمرشد قال في العباب: إنه أقيس، ثم قال: ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أو لا استحق حصته من الثمرة ولزمته أجرة مثل ما التزمه من العمل. اه. وهذا مبني على أن العامل أجير والصحيح أنه شريك فلا يلزمه ما ذكر م ر. (قوله: وإن لم يثمر هذا مع قوله الآتي: فلو اتفق إلخ) تعلم الفرق بين الفاسد والصحيح.

(قوله: النخيل المثمرة) أي: التي شأنها الإثمار كل عام. (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) هو يفيدك أن معنى جعل الأعوام هنا كالأشهر من حيث صحة العقد فقط وإلا فظاهر أنه لو ساقاه على عام فقط، وكان رجاء الثمرة في آخره فحصلت في أوله استحق، نعم لو اطردت العادة ببطن واحدة في العام فحصل بطنان فيه فمحل نظر بر. (قوله: وقيده الغزالي) هذا التقييد واضح إن اعتقد مع علمه الفساد أنه لا يستحق شيئا لا مطلقا بل المتجه إذا لم يوجد هذا الاعتقاد استحقاق الأجرة. (قوله: بما إذا لم يعلم الفساد) المعتمد أن له الأجرة، وإن علم الفساد لأنه طامع فيما أوجبه الشارع وهو أجرة المثل، وإن لم يلاحظ ذلك، نعم إن قصد بعمله التبرع فلا شيء له وكذا يقال في نظائر ذلك، نعم سيأتي أنه إن وقعت المساقاة على عينه امتنع عليه مساقاة غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بترك العمل، ولا شيء له، ولا للثاني أيضا إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة المثل فقولهم: ولا للثاني يخالف الاعتماد المذكور، لكن يمكن الفرق بأن مساقاة العامل فيما ذكر في معنى مساقاة الأجنبي على شجر الغير فلا شيء له مع العلم؛ إذ لا اعتبار بالطمع فيمن لا حق له كما في مساقاة الغاصب؛ ولهذا عبر في الروض وغيره بأن للثاني حكم من عمل في مغصوب قال في شرحه: فله عليه الأجرة، إن جهل الحال وإلا فلا. اه. وقوله: وإلا فله أجرة المثل كأن المراد على العامل الأول. (قوله: والظاهر إلخ)