ح ج. (قوله: واتحد العقد إلخ) لو قال: عاملتك على الأرض بالنصف وعاملتك على البياض بالنصف أي: فقبلهما معا كان صحيحا، ولا يكلف أن يقول: عاملتك على النخل، والبياض بالنصف وكأنهم كما قال الجوجري اغتفروا تعدد العقد بتفصيل العوض هنا للضرورة. اه. بر.

(قوله: فيجوز أن يشرط) وكذا يجوز شرط البقر على العامل قال الدارمي: ويشترط بيان ما يزرعه وفارق إجارة الأرض للزراعة؛ حيث لا يشترط بيان ما يزرعه فيها بأنهما هنا شريكان في الزرع بخلافهما ثم شرح الروض

(قوله: إن أقتت بزمن إلخ) قال الجوجري: فلو أدركت الثمار وبعض المدة باق وجب على العامل العمل في بقية المدة وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع، أو بلح ملك العامل حصته منه وعلى المالك التعهد إلى آخر الإدراك، وإن حدث الطلع بعد انقضاء المدة فلا شيء للعامل. اه. وقوله: فعلى المالك التعهد إلى الإدراك الظاهر أيضا أن عليه الحفظ، والجداد والتجفيف لأن لنا<span class ="matn-hr">